روزنامه جوان
1397/01/27
با این فرمان به خودتحريمی ميرسیم!
جنجالهاي پيوستن ايران به كارگروه ويژه اقدام مالي يا به اختصار «FATF» هر روز ابعاد تازه تري به خود ميگيرد. اين در حالي است كه در زمستان گذشته دولت لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم را به مجلس فرستاد؛ لايحهاي كه بخشي از برنامه اعمال دستورالعملهاي FATF در شبكه مالي ايران است اما در تازهترين تحول پس از آنكه گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر تعليق محدوديتهاي مالي ايران را اواخر سال گذشته به امضا رساند، 9 خواسته اساسي از كشورمان مطرح كرده كه در صورت عدم پيادهسازي اين 9 خواسته تا ژوئن 2018، اين كارگروه تصميمات تازه تري عليه ايراد اتخاذ خواهد كرد؛ تصميماتي كه ميتواند گره تبادلات بانكي ايران با خارج از كشور را پيچیدهتر از هر زمان ديگري كند. 9خواسته FATF حال بر اساس دستور العملي كه اين كارگروه براي ايران منتشر كرده، دولت موظف است:نخست، براي شبكههايي كه اقدام به تأمين مالي آنچه اين كارگروه تروريست ميخواند، مجازات در نظر بگيرد.
به طور شفافتر منظور FATF آن است كه دولت بانكهايي را كه روابط مالي با تروريستها(بخوانید جبهه مقاومت) دارد مجازات كند.
دوم، دولت ايران بايد دارايي گروههايي كه شوراي امنيت سازمان ملل آنان را تروريست ميخواند مسدود و مصادره كند.
سوم، دولت موظف است عملكرد سازمانهاي مالي را مطابق دستور العملها كنترل و رهگيري كند.
چهارم، دولت بايد به واحدهاي نظارت مالي در اين سيستم استقلال عملكرد بدهد.
پنجم، دولت بايد امكان شناسايي تراكنشهاي مالي بدون مجوز را فراهم كند.
ششم، دولت بايد كنوانسيون پالرمو در خصوص جرائم سازمانيافته فراملي را به مرحله اجرا دربياورد و امكان همكاريهاي حقوقي در اين خصوص را فراهم كند.
هفتم، دولت بايد اطمينان حاصل كند كه مؤسسات مالي اطلاعات كامل واريز كننده و دريافت كننده وجوه را درج ميكنند.
هشتم، دولت بايد مجازات گسترده تري را براي نقضكنندگان مفاد FATF در نظر بگيرد. نهم، دولت بايد از وجود رويههاي مناسب و قانون براي مصادره اموال خاطيان اطمينان حاصل كند.
FATF سپس بار ديگر با اشاره به اينكه ايران هنوز به طور كامل دستورالعملها را اجرايي نكرده به اعضاي خود توصيه كرده در روابط مالي با ايران از دستورالعملهاي صادره توسط اين نهاد پيروي كنند. FATF چه ميگويد؟ حال با مشاهده اين 9خواسته به خوبي مشخص است كه مهمترين خواسته FATF به طور خاص دسترسي به اطلاعات تراكنشهاي مالي است كه اين خود نقضكننده اصلي حق حاكميت ايران است و ميتواند زمينه ايجاد چالش تازه براي كشور شود. اين در حالي است كه هم اكنون ايران به واسطه نهادهاي امنيتي خود اشراف كاملي به شبكه بانكي كشور دارد و اين نهادها ميكوشند تا از هرگونه تخلف مالي اعم از تأمين مالي تروريستها يا پولشويي جلوگيري كنند.
اما نكته مهمتر در خصوص اين روند، تفاوت تعاريف مربوط به تروريسم ميان جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي غربي حاكم است، به عنوان نمونه از ديدگاه كشورهاي غربي حزبالله لبنان كه در داخل حكومت لبنان ساختاري تعريف شده دارد و از قضا هزينههاي فراواني نيز در مقابله با تروريسم پرداخته، در فهرست سازمانهاي تروريستي قرار ميگيرد، اما از همين منظر تروريستهاي سوري از جمله ارتش آزاد كه دستشان به خون صدها هزار نفر از مردم بيگناه سوريه آلوده است، جزو تروريستها محسوب نميشوند و حتي ميتوان پول و سلاح در اختيار آنان قرار داد.
اين دقيقاً همان گفتهاي است كه رهبر معظم انقلاب نيز در تعريف تروريسم فرمودند: « تروريسم يعني چه؟ يعني اينكه مجموعهاي، سازماني، گروهي يا دولتي بخواهد كار خود را با ايجاد ترور و وحشت و قتل و ناامني پيش ببرد. مجموعهاي براي رسيدن به مقاصد شوم خود، يك عده انسان را از هر نوع و جنس، در هرجايي، بدون دشمني خاص و بدون جرم و گناهي نابود كند، البته دولت تروريست هم داريم كه به كارش «تروريسم دولتي» اطلاق ميشود. امروز واضحترين نمونه دولت تروريست، رژيم غاصب صهيونيست است. در واقع از روزي كه دست پليد و سياست ضد اسلامي، ضد مردمي و ضد شرقي انگليس، در كشور فلسطين اسلامي به صهيونيستها حكومت داد- يعني از سال 1948 ميلادي و قبل از آن- تروريسم دولتي هم شكل گرفت و به ترور پرداخت. ترور، دستاويز كسي است كه فكر ندارد. ترور، مستمسك منافق روسياهي است كه در ميان ملت ايران جايي ندارد.»
در همين حال نكته مهم ديگر آنجاست كه ايران طبق اين توافقنامه متعهد خواهد شد 23 فرد و 61 نهادي را كه در قطعنامه 2231 تحت تحريم هستند، تحريم كند. شاخصترين اين افراد حاج قاسم سليماني است! علاوه بر اين برنامه موشكي ايران نيز جزو اين تحريمها قرار دارد. جمهوري اسلامي ايران؛ قرباني تروريسم اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران از زمان شكلگيري تاكنون همواره يكي از قربانيان اصلي تروريسم بوده و مرور گروههاي تروريستي فعال عليه كشورمان، يك نكته اصلي را به اذهان مخابره ميكند و آن نكته اين است كه منبع اصلي تأمين مالي و تسليحاتي اين تروريستها به يك نقطه واحد ختم ميشود، بنابراين شايد پيوستن به اين كنوانسيون بتواند دست جمهوري اسلامي ايران را براي فشار به كشورهاي حامي تروريسم بازتر بگذارد.
اما آن روي سكه، واقعيتي ديگر در اين خصوص را به اثبات ميرساند. بر اين اساس، نهادهاي مدعي مبارزه با تروريسم در سطح دنيا هيچگاه اشارهاي به تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با تروريسم نداشتهاند و حتي در روندي معكوس جمهوري اسلامي را حامي تروريسم جلوه ميدهند.
بر اين اساس ايالات متحده كه از قضا نفوذ شديدي روي سازمانهاي بينالمللي دارد، همواره در گزارشهاي ضد تروريستي خود كه توسط وزارت امورخارجه اين كشور تهيه ميشود، جمهوري اسلامي ايران را در رديف دولتهاي حامي تروريسم قرار ميدهد و حتي اخيراً برنامهريزي سنگيني در خصوص وارد كردن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمانهاي تروريستي آغاز كرده است؛ اتفاقي كه اگرچه به دليل نقش مؤثر سپاه پاسداران در مقابله با داعش و همچنين حمايت بيسابقه مردم از اين نهاد انقلابي رخ نداد اما اين برنامه همچنان جزو اصليترين پروژههاي ايالات متحده است.
سایر اخبار این روزنامه
نصرالله: هوا را بمباران کردند
نصرالله: هوا را بمباران کردند
اعتراض آزاديخواهان جهان عليه 3 تفنگدار جنايتکار
چالش ذهني يا چالش عيني؟
هميشه به مسئله فلسطين حساس بودهام
«پايتخت» در پايتخت تکرار ميشد اگر مدافعان حرم نبودند
با این فرمان به خودتحريمی ميرسیم!
زير چرخ خودروهاي بدون بيمه نرويد!
جهانگيري: به دنبال نظام جديد ارزي هستیم